إدريــس البصــري... حــارس العــرش المغــربي

حسام كنفاني

«حارس العرش الملكي المغربي»، هكذا كان يسمى وزير الداخلية إدريس البصري، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 69 عاماً، بعد ثلاثين عاماً قضاها في السلطة، كانت حافلة بانتهاكات حقوق الإنسان، دفعت الملك محمد السادس إلى إقالته في عام 1999 في سياق محاولته «طيّ صفحة الرصاص»، التي كان البصري أبرز أبطالها.
وإدريس البصري هو ابن حارس سجن التحق بالشرطة، ثم سرعان ما ترقى إلى رتبة ضابط قبل أن يتسلق إلى مرتبة عميد شرطة ممتاز. وبعد المحاولة الانقلابية للجنرال محمد أوفقير في عام 1972، بدأ البصري مشوار ترفيعه إلى أن وصل إلى وزارة الداخلية في عام 1979، بحكم كونه من المقربين من أوفقير واطّلاعه على تفاصيل عمل الجنرال الراحل.
اعتمد إدريس البصري طوال سنواته في السلطة على عقيدة الانصياع الأعمى لتعليمات، ظلّت تعتمد على نهج الضربة الأمنية الاستباقية. وهو النهج نفسه الذي سارت على هديه الأجهزة الأمنية عملاً بمقولة الحسن الثاني «المزرعة ينبغي أن تستأصل منها الأعشاب الطفيلية كل موسم».
مع بداية تألق إدريس البصري في صناعة القرار والقرب من الملك، سادت حرب التقارير الأمنية في المغرب. كان الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية هو القضاء على السياسيين الحاملين للأفكار الثورية والداعين إلى ضرورة التغيير بأي ثمن.
وسعى إدريس البصري إلى الانفراد بثقة الملك، وكانت خطته لبلوغ مراميه فرض نفسه مسؤولاً أمنياً لا يمكن الاستغناء عنه، وكانت وسيلته في ذلك اعتماد الحيلة وابتكار الدسائس واختلاق الأكاذيب وفبركة الحجج والبراهين لتكسير خصومه وأنداده. كما حاول تركيع الأعداء والمعارضين الذين لم يتمكن البصري من إخضاعهم.
بدأت خطة إدريس البصري بتكسير نفوذ الأمن الوطني والدرك الملكي لأنهما كانا يعملان خارج نفوذ ومراقبة وزارة الداخلية. كما سعى إلى ضمان عدم تسرّب أي معلومة للملك الحسن الثاني قد تضرّ به أو بوضعيته، وهذا ما دفعه إلى تكريس فكرة منح الولاة والعمال اختصاصات واسعة.
ومن المعروف أن إدريس البصري تألّق في تجنيد أعوانه ومخبريه لمراقبة الشخصيات الرفيعة المستوى رغبة في الحفاظ على موقعه كأقرب المقربين من الحسن الثاني. وقد حاول تطبيق هذا الأسلوب مع ولي العهد آنذاك محمد السادس، فعمل على تعبئة فريق من أعوانه لمراقبته وإعداد تقارير كان يسلمها إلى الحسن الثاني.
اشتهر البصري بعمليات القمع التي سادت في مواجهة المعارضين، وحتى التحركات الحقوقية والمغاربة الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية سلمية. وخلق شرطة القمع وقواد الترهيب. وراجت حوله، ولا سيما بعد إقالته، التهم حول تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة، الذي تم خطفه وتذويبه بالأسيد، إلا أن البصري يدافع عن نفسه بالقول «إن اختطاف بن بركة وقع قبل 40 عاماً، أي قبل أن أتولى منصب وزير الداخلية، وظل الملف القضائي مفتوحاً في فرنسا التي وقعت عملية الاختطاف فوق أراضيها، وكنت بعيداً كل البعد عن هذا الحادث حيث لم يأت أحد على ذكري في ثنايا التحقيق».
واختار البصري باريس منفى له في كانون الثاني 2004 بعدما توترت علاقاته مع الملك. وفي رد على الذين كانوا يأخذون عليه تجاوزاته، كان يبرر تصرفاته بالقول «لم أخدم الملكة إليزابث ولا الجمهورية ولا الجنرال بولانجي أو مناحيم بغين، خدمت الحسن الثاني وابنه محمد السادس».
إلا أن غالبية المغاربة يعتبرون إدريس البصري اليد الظاهرة للبطش وخنق الحريات والدوس على حقوق الإنسان، ولا سيما أن استراتيجيته ارتبطت بفكرة أن «كل مغربي متهم ومشكوك فيه حتى تثبت براءته».