زعامة المتن: الجميّل ـ عون ما لهما وما عليهما

نقولا ناصيف

كلما تناقصت الساعات الفاصلة عن الانتخاب الفرعي في المتن، غداً، تضاعفت أسباب تسييس المواجهة بين الرئيسين أمين الجميل وميشال عون. مذ قرّرا خوض المواجهة، تعاملا مع الانتخاب الفرعي على أساس أنه هدف سياسي أكثر منه رغبة لدى كل منهما في ملء المقعد الذي تركه شاغراً استشهاد النائب والوزير بيار الجميّل. وبسبب هذا الهدف، اصطف وراء الرجلين حلفاؤهما، وكل من هؤلاء يريد جعل الانتخاب الفرعي لعبته لتصفية حساب، بعضه سياسي، والبعض الآخر انتخابي، والبعض الثالث شعبي. ويشترك في التسابق على هذه اللعبة الحلفاء الموارنة والسنّة والشيعة والدروز. وهكذا، ما إن أخفقت جهود الديمان بين الثلثاء والخميس، وتصاعدت حدة التشنج، حتى أضحى المتن ساحة مواجهة مفتوحة ـــــ وإن لساعات تنقضي نهاية نهار الأحد ـــــ بين قوى 14 آذار والمعارضة. أما الوجه الآخر للصراع على مقعد المتن، فهو أن نتائج الانتخاب الفرعي ستترك آثاراً سياسية على الجميّل وعون، أكثر منها على الآخرين، وعلى ناخبيهما أكثر منها على التوازن الداخلي. تبعاً لذلك، لن تكون هذه النتائج ـــــ أياً يكن الخاسر والرابح ـــــ جذرية وجوهرية، ولا بالضرورة مؤثرة بالقدر الذي يتصوّره البعض، وإن كانت ستمثّل في واقع الأمر امتحاناً لأكثر من هدف:
أن نتائج الانتخاب الفرعي، أولاً، ليست مدمرة للجميل وعون، سواء فاز هذا بالمقعد أو ذاك. ذلك أن خسارة الجميل مقعد المتن لن تجعله يخسر رئاسة حزب الكتائب (كما لم يسبق أن خسرها من قبل للسبب نفسه والده المؤسس الشيخ بيار الجميل عام 1951 في بعبدا، والراحل جورج سعادة عام 1996 في البترون، ومنير الحاج عام 2000 في المتن). ولن توصد أبواب بيت الجميل كعائلة سياسية عريقة ومعمّرة. وقد خبر الرئيس السابق شعبيته ومكانة بيته 12 عاماً في المنفى، راقب خلالها من هناك الصراع على السلطة في حزب الكتائب والخلافات والانقسامات الداخلية التي مزّقته. وعندما عاد، انتظر بعض الوقت انقلاب موازين القوى كي يعود الحزب إليه وإلى بيته، ويترأسه هو. كما أن خسارته المقعد لن تجرّده من موقعه داخل قوى 14 آذار كزعيم ماروني قوي في المتن، ليس في وسع أي من حلفائه المسيحيين ـــــ والموارنة على الأخص ـــــ الحلول محله فيه. إذ يستمر زعيماً لقاعدة شعبية واسعة تظل وحدها القادرة والمؤهّلة لمنافسة شعبية عون، لأن الشركاء الآخرين، مثل القوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتلة الوطنية، بالكاد يمثلون آلافاً قليلة في المنطقة.
بدوره عون، إذا خسر مرشحه كميل خوري المقعد، فسيضربه ضعف من غير أن ينتقص كثيراً من زعامته. فالرجل لا يزال رئيساً لتكتل نيابي من 22 نائباً، بينهم سبعة نواب متنيين من ثمانية. ولا تفقد خسارة المقعد العماد قدرته على التحرّك والتشكيك في شرعية الانتخاب الفرعي بالطعن في قانونية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لخلوّه من توقيع رئيس الجمهورية، وهو جوهر تعذّر توافقه مع الجميل على مصالحة شخصية وسياسية، تعطي الأخير مقعد نجله شرط التسليم بعدم قانونية ذلك المرسوم. ورغم معرفة عون بالأسباب التي حملت الغالبية على شلّ المجلس الدستوري وتعطيله تماماً لمبرّرات تتصل بهذا السبب، كما بنتائج انتخابات 2005، فإن طعناً كهذا لا يعدو كونه ردّ فعل سياسياً يعبّر، بحسب العماد، عن رفضه التعرّض لصلاحيات رئيس الجمهورية وانتهاكها. وأن الانتخاب الفرعي، ثانياً، معركة استكشاف الغطاء المسيحي ـــــ والماروني تحديداً ـــــ على المعارضة، وهو الغطاء الذي يثير، منذ توقيع عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «وثيقة التفاهم» في 6 شباط 2006، أكثر من علامة استفهام حيال مآل شعبية الجنرال في الشارع المسيحي، سرعان ما تضاعفت علامات الاستفهام هذه، على نحو ما يشيع خصومه، إبّان الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006، عندما وقف عون إلى جانب حزب الله ودعم المقاومة. مذّاك قيل إن الرأي العام المسيحي ـــــ ومنه المتني ـــــ راح يتململ من تحالفات زعيمه، وينبذ خياراته بسبب هذه العلاقة، وإن شعبية التيار الوطني الحرّ انحسرت للسبب ذاته. تالياً، يعيد فوز عون بالمقعد بسط الغطاء المسيحي على المعارضة وتصرّفاتها الأخيرة، وهو ما تحتاج إليه في تحرّكها. وباستثناء النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، فإن معظم الأفرقاء المسيحيين المتمتعين بصدقية في التمثيل الشعبي ـــــ وإن بتفاوت ملحوظ ـــــ هم في فريق قوى 14 آذار. والعكس صحيح أيضاً إذا خسر العماد مقعداً جعل منه الانتخاب الفرعي، والعداوات السياسية، صورة مثالية لقياس شعبيته وصحة مضيّه في خياراته الوطنية مذ خرج من 14 آذار قبيل انتخابات 2005.
والواضح أن أفرقاء في 14 آذار يتوخون من انتخابات المتن درساً أكثر مما يتوخون امتحاناً لإسقاط تجربة علاقة عون بحزب الله، وإثبات فشل هذا التحالف ورفض المسيحيين له.
وأن للانتخاب الفرعي، ثالثاً، تأثيراً محدوداً على الاستحقاق الرئاسي. وسواء كان الأخير شأناً لبنانياً داخلياً صرفاً ـــــ وهو ليس كذلك في أي حال ـــــ فإن مقعداً واحداً تستعيده قوى 14 آذار، أو يسيطر عليه عون، لن يقلب واقع التوازنات السياسية الحالية، في مجلس النواب وخارجه، ولن يؤدي إلى انهيار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ولا استعادة قوى 14 آذار الأكثرية المطلقة التي ينقسم عليها أفرقاؤها في الملف الرئاسي، أو كان الاستحقاق شأناً إقليمياً ودولياً ـــــ وهي صفته الواقعية ـــــ فإن مقعداً كهذا لن يؤثر في توازنات الخارج وعلاقته بالقوى المحلية، ولا في قرار الدول المعنية بتسمية المرشح الذي يقتضي أن يقترع له النواب كي يصير رئيساً للبنان.
على نحو كهذا، يبدو الانتخاب الفرعي مصيرياً لكل من الجميل وعون، وشديد التأثير في توجيه الوضع الداخلي للمرحلة المقبلة، لأسباب أبرزها:
1ـــــــ سواء ربح عون المقعد أو خسره، لا يزال يجسّد القوة الرئيسية التي لا غنى عنها لإكمال نصاب ثلثي مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. لا نصاب دستورياً من دونه، ولا غطاء مسيحياً للاستحقاق من دونه كذلك. مع الأخذ في الحسبان أن الرئيس نبيه بري وحزب الله لن يذهبا إلى انتخابات الرئاسة لإكمال نصاب الثلثين من دون الجنرال.
2ـــــ مقدار ما يضعف جزئياً أحد الزعيمين المارونيين إذا ربح الآخر مقعد المتن، فإن انتصار عون سيمكّنه من تأكيد ثابتتين: أولاهما أنه كزعيم مسيحي، نظير كامل المواصفات والشعبية لزعامة النائب سعد الحريري على السنّة، والنائب وليد جنبلاط على الدروز. وثانيتهما أنه لا يزال المرشح الأقوى للاستمرار في الاستحقاق الرئاسي.
3ـــــ أن فوز الجميّل بالمقعد لا يحل بالتأكيد مشكلة نصاب الثلثين، ولا يغطي التمثيل المسيحي الذي يمسك عون بناصيته في المتن وكسروان وجبيل. بل الأصح، يعيد انتصار الجميل إلى حزب الكتائب وبيته السياسي حظوظ أن يبقى شريكاً محتملاً لحلفائه في عضوية مجلس الوزراء، على نحو ما كان نجله الراحل. أما الوجه الآخر من تلك الحظوظ، أي الاستحقاق الرئاسي، فتكون مشكلة الرئيس السابق حينذاك أكثر تعقيداً نظراً إلى وفرة الحلفاء المرشحين للمنصب من حوله.

عدد السبت ٤ آب